يمكّن المعيار عددًا من المنتجات الراسخة ليتم هيكلتها بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولتلبي الاحتياجات المالية لكل من مستثمري المؤسسات والبيع بالتجزئة. لقد قمنا بتطوير سلسلة من الكتيبات التمهيدية التي تقدم هذه المنتجات واعتباراتها مع الشريعة.
يحدّد المعيار الشروط الواجب توافرها عند الاستثمار في الذهب أو التعامل به، مما يزيل أي مخاوف بشأن عدم التوافق مع الشريعة الإسلامية بالنسبة لمسلمي العالم البالغ عددهم 1.6 مليار نسمة.
يجب أن يتم تداول الذهب على أساس فوري (يداً بيد).
هذا يعني أنه لا يجوز إبرام العقود الآجلة أو المستقبلية التقليدية.
يمكن أن يكون قبض الذهب حقيقياً أو حُكمياً.
هذا مهم للغاية لأنه يسمح بهيكلة منتجات الذهب.
في حالة القبض الحُكمي، يجب تعيين الذهب بالكامل.
لا يُسمح بالذهب غير المُعيّن. لا يُسمح بمنتجات الذهب الورقية.
يمكن أن يتم التعيين إما من خلال التسوية في يوم إنشاء التعاقد أو عن طريق استلام شهادة/ رسالة بريد إلكتروني تُمثّل ملكية السبيكة.
هذا لأنه في التمويل الإسلامي يجب أن تمتلك الشيء قبل أن يُسمح لك ببيعه.
يجوز تملُّك الذهب على الشيوع، بحيث يتملك كل شريك حصة شائعة في كمية كلية معينة تتوافر فيها.
هذا مهم لأغراض الهيكلة، مثل بعض صناديق المؤشرات المتداولة الداعمة للذهب ذي الملكية الفعلية.
يتيح المعيار هيكلة العديد من منتجات الذهب الاستثمارية بطريقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية. يجب أن تكون جميع المنتجات مدعومة بالقبض الحقيقي ومعيّنة بالكامل. تشمل بعض المنتجات الأكثر شعبية ما يلي:
حسابات الاستثمار في الذهب
مشتريات مخصّصة من الذهب، غالباً ما تتم عبر الإنترنت عن طريق مؤسسة مالية مصرفية أو غير مصرفية. يتم تعيين الذهب بالكامل وتخزينه بشكل احترافي نيابة عن المالك. يمكن أن يقبض المالك الذهب قبضاً حقيقياً إذا رغب في ذلك.
برامج الذهب الادخارية
شبيهة بحسابات الاستثمار ولكن يشتري فيها المستهلك الذهب بانتظام.
برامج شهادات الذهب
مشتريات مخصّصة أو منتظمة للذهب، مثبتة بإصدار شهادة.
صناديق المؤشرات المتداولة الداعمة للذهب ذي الملكية الفعلية
صناديق ذهب مدعومة بالكامل متداولة في البورصة ويستخدمها المستثمرون من الأفراد والمؤسسات.
عقود الذهب الفورية
غالبًا ما تُستخدم العقود المتداولة في البورصة من قِبل المستخدمين النهائيين للذهب مثل المُصنعين وتجار المجوهرات، أو المستثمرين الذين يسعون إلى قبض حقيقي سريع لكمية كبيرة من الذهب.
الصكوك المدعومة بالذهب
غالبًا ما تعتمد على هيكل الإجارة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المعاملات والاستخدامات الأخرى للذهب التي يغطيها المعيار، بما في ذلك الذهب كرأس مال (السَلَم)، وتأجير الذهب (الإجارة)، والذهب كضمان (الرهن)، وودائع التأمين (هامش جدية) والوعود الأحادية (الوعد).