Select language

الأسئلة الأكثر شيوعًا

إن كان لديك اي سؤال بصدد المعيار الشرعي في الذهب ما تراه غير مُوضّح في الاسفل، ففضلا اتصل بنا

  1. ما هو المعيار الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية؟

    المعايير الشرعية هي مجموعة من الأحكام الشرعية الخاصة ببعض منتجات التمويل أو الأدوات أو التعاقدات أو المعاملات أو العمليات المالية الإسلامية. ويكون المعيار الشرعي بمثابة الدليل الإرشادي بخصوص الحكم الشرعي والقاعدة الشرعية الأصيلة التي تبيح أو تحرم موضوعًا يُعرض على الهيئة للحصول على المعيار الشرعي. وتشمل بعض الأمثلة على ذلك المعايير الشرعية للأدوات المالية (السندات المالية، والأوراق التجارية، والصكوك)، والمعايير الشرعية لعقود التمويل الإسلامي (المرابحة، والمضاربة، والإجارة)، والمعايير الشرعية للعمليات (التكافل)، والمعايير الشرعية على البنود التعاقدية (خيارات إلغاء العقود عند عدم تمام التنفيذ).

  2. ما الهدف المنشود من وراء وضع هذا المعيار الشرعي؟

    وُضِع هذا المعيار لبيان الأحكام المتعلقة بالاستثمار في الذهب في التمويل الإسلامي. وسيُسهم المعيار الشرعي للذهب في تمكين المزيد من الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك لتنظيم واحدٍ من أهم فئات الأصول والتي بطبيعتها تحتوي على سيولة كبيرة وتمثل أداة استثمار بديلة في مجال التمويل الإسلامي. وسيسمح المعيار لمؤسسات التمويل الإسلامي بتلبية احتياجات العملاء وطلب المستثمرين من خلال تطوير منتجات ذهب جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

  3. ما هي الاعتبارات الشرعية الرئيسية المطبّقة على الذهب؟

    وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن الذهب من الأموال المثلية القابلة للتبادل وتنتمي لفئة أكبر من الأموال الربوية، وفئة فرعية من الأموال النقدية (الوسيلتين القابلتين للتبادل، وهما الذهب والفضة). ويخضع الذهب لقواعد تبادل العملات (سعر الصرف)، حيث إنه وفقًا لأحكام الشريعة، يجوز مبادلة الذهب بالذهب شريطة أن يتساوى طرفا الصفقة في الوزن، وأن تُنهى عملية التبادل في نفس اليوم أو الجلسة. مع ذلك، إذا تمت مبادلة الذهب بالفضة أو أي شكل آخر من أشكال النقد، فإن هذه الصفقة تكون جائزة شريطة تنفيذ عملية التسليم أو الحيازة وفق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالتقابض (بما يعني في جلسة العقد "تاريخ الصفقة أو صفقة + 0"). ولا ينطبق شرط التقابض (الدفع العاجل واستلام الطرفين لقيمة التبادل) على مبادلة الذهب بأي سلعة أو خدمة أخرى أو أي سلعة ربوية تدخل تحت الفئة الفرعية للسلع الغذائية (مثل القمح والتمر وغيرهم).

  4. ألم يكن الاستثمار في الذهب جائزًا قبل ذلك؟

    قبل وضع المعيار، كان هناك عدم وضوح. وتُجيز الشريعة الإسلامية جميع أنواع الاستثمار، ما لم ينتج عن الاستثمار واحدٌ أو أكثر من المحظورات الشرعية. فالاستثمار في الذهب جائزٌ شريطة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية بما في ذلك أحكام الحيازة والحساب الصحيح للزكاة، وغيرها من الأحكام.

  5. ما هي المزايا الأساسية للاستثمار في الذهب وفق أحكام الشريعة الإسلامية؟

    إن وجود معيار للذهب يعني أن المدخرين والمستثمرين يمكنهم الاستفادة من الاستثمار في الذهب وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فالمزايا الرئيسية للادخار أو الاستثمار في الذهب هي أنه أصلٌ مادي ملموس ولا ينطوي على مخاطر ائتمانية، فهو سلعةٌ فريدة لتنويع المحافظ، وهذه السلعة تحقق معدلات أداء عالية في أوقات الأزمات، ويتفوق على العملات الرئيسية، ويحمي من التضخم/ ويحافظ على رأس المال على المدى البعيد. وتشير إحدى الدراسات التي أجراها مجلس الذهب العالمي أن نسبة المخصصات الضئيلة للذهب والتي تتراوح بين 2% إلى 10% يمكن أن تحمي أداء محفظة استثمارية نموذجية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

  6. هل الذهب عملة أم سلعة؟

    تعتبر الشريعة الإسلامية الذهب عملة وسلعة؛ فهو مال ربوي، لكنه يدخل مع الفضة تحت فئة فرعية معروفة باسم "المعدنين النفيسين". وفي كلتا الحالتين، فإنه وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، يجب الالتزام بتبادل العملات (الصرف) عندما تكون المتاجرة في الذهب.

  7. هل يجوز الاستثمار في شركات استخراج الذهب؟

    نعم. يجوز شراء حصص في شركة تعمل في استخلاص الذهب طالما تلتزم بالمعايير الشرعية. يشمل المعيار الشرعي رقم 21 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية السندات المالية.

  8. ما هي الولايات القضائية التي ستطبق هذا المعيار؟

    سيُطبَّق هذا المعيار في الدول والولايات القضائية التي تُطبق حاليًا معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بصورة إلزامية وهي (البحرين، وعُمان، وباكستان، والسودان، وسوريا)، وكذلك الدول التي تستخدم هذه المعايير كإرشادات شرعية محلية مثل (إندونيسيا وماليزيا)، والمؤسسات الفردية في الولايات القضائية الأخرى التي تُستخدم فيها معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية كأساس للوائح والإرشادات الداخلية مثل (المملكة العربية السعودية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، ودول في أفريقيا، وآسيا الوسطى، وأمريكا الشمالية).

  9. أين يمكنني قراءة المزيد من المعلومات عن المعيار؟

    سيكون المعيار الجديد متاحًا للمشتركين في النسخة الإلكترونية لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (من خلال الموقع الرسمي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومنصات تطبيقات الجوال). كما يمكن مطالعة المعيار، مع المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني: www.shariahgold.com، أو من خلال المراسلة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]